را حاضر گرداند و در اين صورت برمدّعى عليه لازم نيست كه كفيل بدهد . و اگر مدّعى گويد كه گواه ندارم حاكم خاطرنشان او نمايد كه او را برمدّعى عليه قسمى است ، پس اگر طلب قسم كند حاكم مدّعى عليه را قسم بدهد و حاكم بىرضاى مدّعى مدّعى عليه را قسم نمىتواند داد ، و مدّعى عليه نيز بىرضاى مدّعى نزد حاكم شرع اگر قسم بخورد اعتبار ندارد . و بعد از آنكه مدّعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مىشود ، پس اگر بعد از آن مدّعى مالى از مدّعى عليه بيابد حرام است كه آن را به عوض مال خود بردارد ، مگر آنكه مدّعى عليه بعد از قسم گويد كه : قسم دروغ خورده‌ام . و اگر مدّعى بعد از قسم خوردن مدّعى عليه گواه بگذراند حقّ او در اين صورت ثابت مىشود يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين مسئله خلاف است ، اصحّ آن است كه ثابت نمىشود . و در اين صورت كه قسم متوجّه مدّعى عليه باشد اگر از قسم خوردن امتناع نمايد [ 1 ] آيا به مجرّد امتناع حاكم را مىرسد كه حكم كند به آن حقّ جهت مدّعى يا آنكه مدّعى هر گاه قسم بخورد جهت او حكم كند ؟ مجتهدين را در اين نيز خلاف است ، اقرب [ 2 ] آن است كه مدّعى بايد كه قسم بخورد آنگاه براى او حكم كند . و اگر در اين صورت مدّعى نيز از قسم خوردن امتناع نمايد آيا دعوى او بالكلّيه ساقط مىشود يا در آن مجلس دعوى او ساقط مىگردد ؟ در اين نيز ميانهء مجتهدين خلاف است ، و مشهور آن است كه بالكليّه دعوى او ساقط مىشود [ 3 ] مگر آنكه برمدّعاى خود گواهان عادل بگذراند . و اگر مدّعى از قسم خوردن در اين صورت مهلت طلبد حاكم او را مهلت مىدهد ،

--> [ 1 ] - اگر ردّ كند قسم را بر مدّعى بايد قسم بخورد والّا حقّ او ساقط است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] مشكل است . ( تويسركانى )